Print logo

مجالات الاشتغال

ردت المملكة المغربية على نقطة التحول التاريخية سنة 2011 في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بأكملها بإجراء مراجعة دستورية جوهرية وسريعة. وبذلك دخل الدستور الجديد حيز التنفيذ في نفس السنة. يمكن اعتبار اعتماد هذا الدستور على أنه وضع الحجر الأساس لتحول المغرب إلى بلد ديمقراطي وحديث. وهذه الجهود الإصلاحية لسنة 2011 تتموقع في الوقت ذاته في مجال يتميز بالتجاذبات بين التقاليد المؤسساتية، مثل النظام الملكي الذي يمتد إلى قرون، وبين التقاليد الاجتماعية، وذلك بالنظر إلى مسألة الحريات الفردية أو المساواة بين الجنسين.

تدعم مؤسسة هانس زايدل جهود المغرب من أجل التحول الديمقراطي من خلال التمكين من تنظيم حلقات نقاش وتحليل القضايا المتعلقة بعملية الإصلاح السياسي بالإضافة إلى تعزيز مشروع اللامركزية وتحسين الإدماج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للنساء والشباب.

يرتكز عمل المؤسسة، على توسيع خبرة شركائها من خلال التشبيك وتبادل الخبرات بين الدول المغاربية استنادا إلى التاريخ والبنية السياسية والاجتماعية لكل بلد، الشيء الذي يضمن مقاربة تنموية شاملة تراعي الهوية الثقافية للمنطقة.

النقاش العلمي حول سياسة الإصلاح

MAP

بشهد المجتمع المغربي تحولا مستمرا من أجل استكمال مسلسل البناء الديمقراطي وتفعيل المقتضيات الدستورية الأساسية المنصوص عليها في دستور 2011 بروح ديمقراطية وحياة مؤسساتية.

تدعم مؤسسة هانس زايدل هذه العملية من خلال تشجيع النقاشات العلمية وإتاحة الفرصة للباحثين والسياسيين والمسؤولين الإداريين وممثلي المجتمع المدني في المؤتمرات والندوات لمناقشة الوضع الراهن والتحديات والحاجة إلى اتخاذ إجراءات بشأن القضايا المختلفة مثل الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون والتنمية المستدامة. كما يتم في هذا الإطار صياغة توصيات عمل إجرائية يتم عرضها في التقارير الإعلامية لتصل إلى لجمهور العريض.

دعم المرأة والشباب

MAP

مع تعديل قانون الأسرة سنة 2004، تم بذلك تعزيز حقوق المرأة بشكل كبير، ولا سيما فيما يتعلق بالحقوق الأساسية الفردية والاجتماعية المتعلقة بمسألة الطلاق والمتابعة القانونية في حالة التعرض للعنف والحد من التعدد الزوجي. كما أن المساواة بين الجنسين والحماية من التمييز القائم على النوع الاجتماعي مكفولة أيضًا في المادة 19 من الدستور المغربي لسنة 2011.

تعمل مؤسسة هانس زايدل على تعزيز المساواة من خلال دعم تنظيم حملات توعوية وتدريبية في مختلف المناطق بالمغرب. وتشمل هذه الإجراءات تعزيز الممارسات الاجتماعية العادلة، بالإضافة إلى تحسين المشاركة السياسية للمرأة وتشجيع المقاولة النسائية.

اللامركزية

MAP

تشكل مسألة "الجهوية المتقدمة" منذ سنة 2010 التي تم إعطاء انطلاقتها بمبادرة من الملك محمد السادس محورا رئيسيا في عملية الإصلاحات بالبلاد. إذ يشكل إعادة التقسيم الترابي وتوزيع الاختصاصات في دستور 2011 حجر الزاوية في أجندة الإصلاح السياسي في بالمغرب.

(ما الذي نعمله)

تواكب مؤسسة هانس زايدل مشروع"الجهوية المتقدمة" كموضوع رئيسي ومركزي على مستوى النقاش العلمي وتدعم في هذا الصدد تنظيم نقاشات واسعة حول الموضوع مع تقديم الدعم لطبع المنشورات. وينظاف إلى هذا، التعاون مع المؤسسات الشريكة الذي يمتد إلى سنوات طويلة، كالشراكة مع كل من "الجمعية المغربية للقانون الدستوري (AMDC) " و"المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية (REMALD) "، التي شارك أعضاؤها بشكل مكثف في المشاورات بشأن تخطيط وتنفيذ مشروع اللامركزية. فإلى جانب تعزيز الخطاب العلمي، تعمل مؤسسة هانس زايدل على دعم التداريب التي تهدف إلى تقوية قدرات المسؤولين والمنتخبين المحليين وهيئات المجتمع المدني في مجال الديمقراطية التشاركية، الشيء الذي يساهم في تحسين جو التفاعل بين المواطنين والسلطات المحلية.