تعمل مؤسسة هانس زايدل بقوة منذ سنة 2015 على دعم مسلسل بناء دولة الحق والقانون وتعزيز الديمقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في كل من المغرب وموريتانيا، وذلك في إطار مشروعها الإقليمي. فهي تواكب حاليا من خلال برامج اشتغالها المختلفة سياسة الإصلاحات التي يشهدها البلد في مجال القضاء والإدارة. كما أنها تحرص على مراعات تاريخ البلد وبنيته الاجتماعية والسياسية وتعزيز خبرة الشركاء الموريتانيين في إطار مقاربة تنموية شاملة تراعي الهوية الثقافية للبلد.
شهدت الدولة الموريتانية بعد الانتخابات الرئاسية مجموعة من التطورات السياسية. وتعتبر الإجراءات الأخيرة التي اتخذت من أجل مكافحة الفساد مثال على الجهود المبذولة لإرساء الحكامة الجيدة. فعلى الرغم من كل هذه الإجراءات المتخذة من أجل تحقيق الشفافية وتعزيز حقوق الإنسان، فلا تزال هناك حاجة لإجراء إصلاحات شاملة في مجال تحديث الإدارة وتعزيز الديمقراطية.
تدعم مؤسسة هانس زايدل شركاءها الموريتانيين من أجل دمقرطة المؤسسات وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة على المستويين الإقليمي والمحلي، وذلك من خلال تنظيم عدد من اللقاءات والندوات العلمية التي من شأنها المساهمة في إغناء النقاش العمومي وتقوية مشاركة المجتمع المدني.
تعتبر الدولة الموريتانية من البلدان الأقل نموا في العالم، الشيء الذي يبين أن هناك حاجة ماسة لإجراء إصلاحات كبرى خاصة في مجال التعليم وقطاع الصحة وتحديث الإدارة العمومية.
تعمل مؤسسة هانس زايدل بتعاون مع الفاعلين المحليين على دعم الجهود الوطنية من أجل تسهيل الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب والنساء ودعم المشاريع التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في البلاد.